به گزارش تحریریه، سیدرضی حاجی آقامیری اظهار کرد: سابقه واردات در ازای صادرات فرش بسیار طولانی‌تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. در آن دوره نیز اعلام شد که در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند.

وی با بیان این‌که اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: با توجه به این‌که برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت، از این رو حاضر بودند که صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به این ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین‌تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می‌رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش کاذب تقاضا برای فرش در آن دوره، قیمت را در داخل کشور نیز افزایش داد که این موضوع نیز به بازار و حتی قدرت خرید مردم آسیب وارد کرد. از این رو اجرای سیاست‌های این‌چنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه‌ریزی درست نداشته باشد، در نهایت به ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.

آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا امکان اجرای طرح فعلی وجود دارد؟ نیز توضیح داد: بر اساس اطلاعات ارائه شده، اگر صادرکننده‌ای ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این در حالی است که امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس این که بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساسا با واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو بکنند.

وی با بیان این‌که دو حوزه واردات و صادرات دو بخش مجزا و تخصصی متفاوت هستند، تشریح کرد: در حوزه کاری فرش، من صادرکننده‌ای را سراغ ندارم که به شکل تخصصی در واردات نیز فعال باشد و این کار قطعا به تخصص خاص خود نیاز دارد. یک راهکار می‌تواند این باشد که صادرکننده‌ی فرش بتواند مجوز واردات خود را در اختیار واردکننده قرار بدهد و با واسطه نهادهایی مانند بانک مرکزی، این توافق را داشته باشند که صادرکننده کار خود را بکند و واردکننده نیز با استفاده از ارز حاصل از صادرات، برنامه خود را به پیش ببرد. ما مشابه این تجربه را در سال‌های قبل داشته‌ایم و باید دید که آیا شرایط دوباره برای چنین موضوعی فراهم می‌شود یا خیر؟

منبع: ایسنا

پایان/